المجلة الافريقية للدراسات القانونية والسياسية
Volume 6, Numéro 2, Pages 09-23
2022-12-31
حل البرلمان في النظام الدستوري الجزائري ( دراسة مقارنة)
الكاتب : تونصير ابراهيم .
الملخص
ملخص: اختلفت الدساتير في تحديد مركز رئيس الجمهورية لاسيما دوره في علاقته بالبرلمان، وقد خصت معظم الدساتير رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة صوب البرلمان حيث منحته عدة صلاحيات أخطرها ما اصطلح عليه بــــ " حل البرلمان" قبل انتهاء مدته القانونية حيث يمكن السلطة التنفيذية من اللجوء إليه في حال تعنت السلطة التشريعية، غير أن حق الحل قد يستخدم بطريقة تعسفية لذلك وضعت معظم الدساتير ضوابط معينة تلزم رئيس الجمهورية احترامها قبل اللجوء إليه لما تنجر عليه من آثار لعل أهمها هو انتقال سلطة التشريع من البرلمان إلى السلطة التنفيذية . والملاحظ أن حق الحل يعتبر آلية لتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية متى تم استخدامه لتحقيق هذه الغاية المرجوة منه، وهو آلية لا تقتصر على دستور معين فحسب بل امتد إلى العديد من دساتير دول العالم ومنها التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 وهو الأمر الذي تناولته هذه الدراسة مقارنة ببعض تطبيقاته في بعض الدساتير في دول العالم. Abstract: The constitutions differed in determining the position of the President of the Republic, especially his role in his relationship with the Parliament. Most of the constitutions assigned the President of the Republic wide powers towards Parliament, as they granted him several powers. The most serious of which was what was termed as “dissolving Parliament” before the end of its legal term, whereby the executive authority could resort to it in case of intransigence. The legislative authority, however, the right of dissolution may be used in an arbitrary manner. Therefore, most constitutions have established certain controls that the President of the Republic must respect before resorting to it, because of the effects that it has on it. Perhaps the most important of which is the transfer of legislative authority from Parliament to the executive authority. It is noticeable that the right to solution is a mechanism that is not limited to a specific constitution, but extends to many constitutions of the world, including the Algerian constitutional amendment in 2020, which is what this study dealt with compared to some of its applications in some constitutions of the world.
الكلمات المفتاحية
حل البرلمان ؛ السلطة التنفيذية ؛ مبدأ الفصل بين السلطات ؛ التوازن بين السلطات.
مقالات مماثلة
سالمي عبدالسلام
.
مداني عبدالقادر
.
ص 82-95.
عبد السلام سالمي
.
عبد القادر مداني
.
ص 99-115.
خديجة نجماوي
.
ص 157-168.
شريط وليد
.
ص 288-315.
يعيش تمام شوقي
.
ص 111-124.
